أحال رئيس الجمهورية بشار الأسد عدة مشاريع قوانين إلى "مجلس الشعب"، والذي بدوره أحالها إلى اللجان المختصة، وكان منها مشروعا قانونان يتضمنان تأسيس شركتين لإنشاء مصفاتي نفط، وتشارك فيهما شركة تابعة لـ"مجموعة قاطرجي".

وتضمن أحد المشروعين، تصديق اتفاقية الشركاء لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة "شركة مصفاة الساحل"، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط المتكاثف.

والاتفاقية المذكورة موقّعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" كطرف أول، وبين "شركة أرفادا البترولية" المساهمة المغفلة الخاصة والتابعة لقاطرجي، و"شركة ساليزار شبينغ" اللبنانية كطرف ثانٍ.

أما المشروع الثاني، فيتضمن تصديق اتفاقية الشركاء، لتأسيس شركة مشتركة مساهمة مغفلة خاصة "شركة مصفاة الرصافة"، لإنشاء وتشغيل وإدارة مصفاة لتكرير النفط الثقيل.

والاتفاقية الثانية موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" و"المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية" كطرف أول، و"شركة أرفادا البترولية"، و"شركة ساليزار شبينغ" اللبنانية كطرف ثانٍ.

أما مشروع القانون الثالث، فيتضمن تصديق العقد المرفق الموقع 19 أيلول 2019، بين الجهات المذكورة، لتطوير وتوسيع مصب النفط بطرطوس، وإنشاء منظمة لنقل وإعادة تأهيل وصيانة منظومة نقل النفط القائمة وفقاً لأحكام العقد وملاحقه.

ويوجد في سورية مصفاتين لتكرير النفط، الأولى ضمن حمص وتديرها "الشركة العامة لمصفاة حمص" ووضِعت بالاستثمار 1959، والثانية ضمن بانياس التابعة لطرطوس وتديرها "شركة مصفاة بانياس"، مع وجود توجه لدى الوزارة لإنشاء مصفاة نفط ثالثة.

الوطن